قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی دولت، با هدف ایجاد عدالت مالیاتی و تشویق به شفافیت اقتصادی تدوین شده است. اما برخی از مودیان مالیاتی گاهی با هدف کاهش تعهدات مالیاتی خود، اقدام به کتمان درآمد یا ارائه اطلاعات نادرست می‌کنند. در چنین شرایطی، مواد قانونی مختلفی برای مقابله با این تخلفات پیش‌بینی شده است. دو مورد از مهم‌ترین این مواد، مواد 156 و 227 قانون مالیات‌های مستقیم هستند که در این مقاله از مشاور مالیاتی به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم: مهلت رسیدگی ممیز
ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم، مهلت مشخصی را برای رسیدگی ممیز مالیاتی به اظهارنامه مالیاتی تعیین می‌کند. بر اساس این ماده، ممیز موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، به اظهارنامه مودی رسیدگی کند. این ماده به این منظور وضع شده است که مودیان مالیاتی با اطمینان خاطر نسبت به تسلیم اظهارنامه خود اقدام کنند و از طولانی شدن روند رسیدگی و ایجاد ابهامات احتمالی جلوگیری شود.
ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم: تعقیب درآمدهای کتمان شده
ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم، به موضوع تعقیب درآمدهای کتمان شده توسط مودیان مالیاتی می‌پردازد. بر اساس این ماده، حتی اگر اظهارنامه و حساب‌های مالی مودی مورد قبول واقع شود، اما بعدها مشخص شود که مودی درآمدی را کتمان کرده است، مالیات متعلقه به آن درآمد محاسبه و مطالبه خواهد شد. این ماده نشان می‌دهد که فرار مالیاتی، حتی اگر در کوتاه‌مدت موفق به نظر برسد، در طولانی‌مدت می‌تواند پیامدهای جدی برای مودی به همراه داشته باشد.
اهمیت مواد 156 و 227 قانون مالیات‌های مستقیم
مواد 156 و 227 قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان دو ابزار مهم در مبارزه با فرار مالیاتی، نقش بسزایی در ایجاد عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت دارند. این مواد با تعیین مهلت مشخص برای رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی و تعقیب درآمدهای کتمان شده، انگیزه مودیان مالیاتی برای رعایت قوانین مالیاتی را افزایش می‌دهند. همچنین، این مواد به ممیزین مالیاتی نیز اختیار لازم برای کشف تخلفات مالیاتی را می‌دهند.
ارتباط مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم هر دو به موضوع مرور زمان مالیاتی می‌پردازند. مرور زمان به معنای محدودیت زمانی برای مطالبه مالیات توسط دولت است. این محدودیت زمانی با هدف ایجاد اطمینان خاطر برای مودیان و جلوگیری از مطالبات بی‌پایان دولت وضع شده است. با این حال، هر یک از این مواد به جنبه‌ای خاص از این موضوع می‌پردازند.
ماده 156 عمدتاً به مواردی اشاره دارد که مودی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کرده است. این ماده مقرر می‌دارد که ممیز مالیاتی یک سال فرصت دارد تا به اظهارنامه رسیدگی کند . در صورت نیاز، برگ تشخیص مالیات را صادر کند. اگر پس از این مدت، ممیز برگ تشخیص صادر نکند، اظهارنامه مودی قطعی تلقی می‌شود. با این حال، ممکن است بعداً مشخص شود که مودی درآمدی را کتمان کرده است. در این حالت دولت می‌تواند تا پنج سال پس از پایان مهلت یک‌ساله ممیز، مالیات متعلق به آن درآمد را مطالبه کند.
ماده 157 اما به مواردی اشاره دارد که مودی اصلاً اظهارنامه تسلیم نکرده است یا طبق قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه نیست. در این موارد، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، اگر مودی پنج سال پس از موعد مقرر مالیات خود را پرداخت نکند، دولت دیگر نمی‌تواند مالیات را از او مطالبه کند. مگر این که در این مدت درآمد مودی شناسایی شده و برگ تشخیص صادر شود.
ارتباط بین این دو ماده
- تکمیل‌کنندگی: ماده 157 به نوعی مکمل ماده 156 است. در حالی که ماده 156 به مواردی می‌پردازد که اظهارنامه تسلیم شده است، ماده 157 به مواردی می‌پردازد که اظهارنامه‌ای تسلیم نشده است.
- محدودیت زمانی: هر دو ماده، محدودیت زمانی مشخصی را برای مطالبه مالیات تعیین می‌کنند. این محدودیت زمانی با هدف ایجاد امنیت حقوقی برای مودیان و جلوگیری از مطالبات بی‌پایان دولت وضع شده است.
- استثنائات: هر دو ماده نیز استثناهایی را پیش‌بینی می‌کنند. به عنوان مثال، در ماده 156، اگر مودی درآمدی را کتمان کرده باشد، دولت می‌تواند پس از پایان مهلت یک‌ساله ممیز، مالیات متعلق به آن درآمد را مطالبه کند. در ماده 157 نیز اگر در طول پنج سال، درآمد مودی شناسایی شود، دولت می‌تواند مالیات را مطالبه کند.
