قانون بودجه سال 1403 سازمان امور مالیاتی را موظف نمود تا نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در این سال 1 درصد افزایش دهد. بنابر اعلامیه سازمان امور مالیاتی مشمولان موظفند تا کالا‌هایی که تاکنون نرخ 9 درصد داشتند را از سال 1403 با نرخ 10 درصد در فاکتور فروش درج نمایند.
افزایش نرخ ارزش افزوده در سال 1402 بسیار جنجال برانگیز بود. اولین زمزمه از این افزایش در طرح مجلس برای برنامه هفتم توسعه پدیدار شد. مجلس در این طرح افزاییش پلکانی 9 به 13 درصد را پیشنهاد کرده بود. این بند با انتقاد شدید روبرو شد و نهایتا شورای نگهبان آن را مردود نمود. بااینحال دولت از در دیگری وارد شد تا بتواند این منبع مالیاتی خود را 1 درصد افزایش دهد. از آنجا که همسان سازی حقوق بازنشستگان یک مطالبه عمومی بود، دولت تصمیم گرفت تا با افزایش 1 درصدی ارزش افزوده از سال 1403 منابع مالی این طرح را تامین نماید.
توجه نمایید که نرخ 10 را درصد تنها برای کالا و خدماتی که سابقا نرخ 9 درصد داشتند، اغمال کنید. بنابراطلاعیه سازمان امور مالیاتی این نرخ شامل موارد ماده 26 قانون مالیات برارزش افزوده که نرخ خاص و متفاوت دارند، نمی‌شود. (منبع)
مشاور مالیاتی اصناف مدتی قبل در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: وضعیت فعلی به گونه‌ای است که رونق در تولید وجود ندارد. جامعه توان تحمل مالیات اضافه‌ای را ندارد و افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر سطح زندگی قشرهای ضعیف و متوسط تأثیر منفی خواهد داشت. وقتی مردم تحت فشار قرار بگیرند و میزان مصرف شان کاهش یابد، تولید نیز بیش از پیش صدمه می‌بیند و این وضعیت به شرایط رکودی در کشور دامن می‌زند.
وی افزود: اقدام به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد، ما درک درستی از شرایط اقتصادی کشور نداریم. اگر می‌توانستیم وضعیت را به درستی درک کنیم، قطعاً سیاست‌های انبساطی به اجرا می‌گذاشتیم که به بهبود وضعیت معیشت مردم کمک کنیم.
مشاور مالیاتی اصناف خاطرنشان کرد: در هیچ کشوری در شرایط رکود و تورم به افزایش نرخ مالیات اقدام نمی‌کنند. زیرا این اقدام رکود و تورم را تشدید می‌کند. دولت باید در صدد ثابت نگه داشتن نرخ مالیات‌ها باشد و حتی در مواردی که امکانپذیر است، آن‌ها را کاهش دهد. همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده موجب فشار بیشتر به مردم عادی و تولید کشور خواهد شد
