عصر پنجشنبه و در روز‌های بررسی لایحه بودجه سال 1403، اخباری از یک مصوبه عجیب منتشر گردید. منشا خبر سخنان کوتاه یکی از نمایندگان مجلس بود. به گزارش خبرگزاری انتخاب این عضو کمسیون صنعت و معدن مدعی شد:
خبر اصلی در سایت انتخاب
مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد بند ج تبصره 6 لایحه بودجه سال 1403 که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت 1403 نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.
آقای فرهنگ، نماینده محترم مردم عزیز تبریز در ادامه با اظهار تاسف از این موضوع، گفت که اشخاص باید برای اثبات درآمد نبودن واریزی‌ها به ادارات مالیات مراجعه نمایند.
این خبر و فایل تصویری با سرعت بسیار زیادی منتشر شدو واکنش‌های زیادی را برانگیخت. آنچه در نگاه اول مشخص است، باتوجه به تورم افزایش میزان مبالغ ورودی به حساب‌ها در سال 1403 بسیار طبیعی خواهد بود. از طرف دیگر برخی نیز از غیر قابل اجرا بودن این طرح می‌گفتند. در صورت درست بودن این موضوع سازمان امور مالیاتی قطعا با میزان زیادی از اعتراض به مالیات مواجه می‌شد که رسیدگی به آنهادردسر بسیار بزرگی برای پرسنل زحمتکش این سازمان ایجاد می‌نمود.
ماجرای بند ج تبصره 6 لایحه بودجه سال 1403
برای کاهش حساسیت‌ها و مشخص شدن ماجرا، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در این مورد توضیحات بیشتری ارائه نمود. این اطلاعیه که در 6 بهمن در وب سایت رسمی خبرگزاری مجالس شورای اسلامی منتشر شده، بدین شرح است:
براساس لایحۀ دولت برای قانون بودجۀ ۱۴۰۳ و مصوبۀ مجلس در بند «ج» تبصرۀ ۶ این لایحه، «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائۀ اسناد و مدارک به‌عهدۀ صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد». برخی به‌اشتباه این‌طور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتی‌که این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است.
برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح‌شده این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌شود. بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.
متن اطلاعیه در سایت رسمی مجلس شورای اسلامی
بنابراین آنچه از این خبر مشخص می‌گردد، شرط تجاری بودن حساب بانکی افزایش میزان ورودی‌های آن نخواهد بود. براساس این مصوبه شورای پول و اعتبار تا پایان اردیبهشت سال 1403 فرصت دارد تا شرط جدید را جایگزین شرط 100 تراکنش به ارزش 35 میلیون تومان نماید.
بااینحال این موضوع بسیار واضح است که دولت در دریافت مالیات بسیار جدی‌تر از گذشته عمل خواهد نمود سازمان امور مالیاتی نیز در جستجوی فرار مالیاتی رسیدگی به تراکنش‌های بانکی را با سرعت بیشتری ادامه خواهد داد. بنابراین قطعا شرایط شورای پول و اعتبار برای تعریف حساب تجاری در سال 1403 کمی سختگیرانه‌تر از شرایط سال 1402 خواهد بود.
هدف این مصوبه چیست؟
آنطور که مجلس شورای اسلامی می‌گوید هدف این موصبه تفکیک حساب تجاری و غیر تجاریست. حساب‌های تجاری آن دسته از حساب‌ها هستند که سازمان امور مالیاتی آنها را مبنای تشخیص درآمد مشاغل می‌داند. این حساب‌ها درواقع همان حسایب‌های بانکی هستند که گردش مالی و فروش کسب و کار‌ها در آنها جریان دارد. درحال حاضر این حساب‌ها تجاری هستند:
- حساب‌هایی که در هنگام افتتاح پرونده مالیاتی به سازمان معرفی می‌گردند و یا در ادامه به پرونده اضافه می‌شوند.
- آن دسته از حساب‌های بانکی که به درگاه پرداخت، کارتخوانه یا دستگاه پوز متصل هستند.
بااینحال همچنان بسیاری از افراد برای گردش‌های مالی خود از حساب‌های دیگر خود و یا دیگران استفاده می‌کنند. سازمان امور مالیاتی نیز درحال طراحی و استفاده از الگوریتم‌هاییست تا بتواند حساب‌های تجاری اعلام نشده را کشف نماید. این مصوبه محلس نیز درواقع در ادامه همین تلاش‌هاست.
پس درواقع مسئله مالیاتی جدیدی وجود ندارد. اداره مالیات به دنبال تمام کسب و کار‌ها می‌گردد تا از نظر مالیاتی آنها را تعیین تکلیف نماید. این بطور کلی به معنای افزایش فشار مالیاتی نیست بلکه به معنای افزایش نظارت مالی دولت است.
به توصیه مشاور مالیاتی بهترین راه برای درامان ماندن از جرایم مالیاتی داشتن نظم مالی، ثبت فعالیت در سامانه مای تکس و ارسال اظهارنامه مالیاتی در زمان قانونی است. با توجه به گسترش سامانه‌های آنلاین و نظارت بیشتر بر داده‌ها، اطلاعات سازمان امور مالیاتی از کسب و کار ما بطور روزافزون گسترش می‌یابد به همین دلیل پنهان شدن و فرار از مالیات هرروز سختتر و پرهزینه‌تر از قبل می‌گردد.
