همانطور که قبلا نوشتیم سازمان امور مالیاتی سال‌هاست که رسیدگی به تراکنش‌های بانکی را به دقت و نظاممند دنبال می‌کند. در راستای همین موضوعبطور عمده‌ای تلاش نموده‌است تا تعریف مناسبی برای یک حساب تجاری بیابد. از نظر سازمان امور مالیاتی حساب‌های تجاری حساب‌هایی بانکی خواهند بود که صاحب آنها باید درآمد نبودن واریزی‌های آن را توضیح داده و اثبات نماید.
به گزارش ایراندکونومی در قوانین مالیاتی لایحه بودجه 1403 دولت قدم بسیار مهمی در این راستا برداشته است. براساس این لایحه شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه تصمیم مهمی خواهد گرفت. آنها باید در جلسه اردیبهشت ماه خود مشخص نمایند که چند تراکنش و با چه میزان از ورودی نشانگر تجاری بودن یک حساب بانکیست.
تا قبل از این سازمان تنها مجاز بود واریزی‌های این حساب‌ها را درآمد بداند:
- حساب‌های متصل به کارتخوان و دستگاه پوز
- حساب‌های متصل به درگاه‌های اینترنتی
- حساب‌هایی که معدی آنها را در سامانه MyTax معرفی نموده‌باشد.
همچنین صاحبان آن دسته از حساب‌های بانکی که دفتر بازرسی مالیاتی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به آنها مشکوک شود نیز برای بررسی به سازمان دعوت می‌شدند. با اینحال این تصمیم جنجالی قرار است همه چیز را تغییر دهد. حسابی که از حد نصاب‌های مصوب عبور کند، بصورت خودکار به پرونده مالیاتی شخص متصل می‌گردد. در صورتی که شخص پرونده مالیاتی نداشته باشد، احتمالا برای او یک پرونده مالیاتی و اظهارنامه براوردی صادر گردد.
ارتباط این تصمیم مهم با اصلاحات آتی قانون مالیات مستقیم
همانطور که مستحضرید یکی از برنامه‌های مهم مجلس در ماه‌های آتی رسیدگی و بررسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم است. در این اصلاحیه نظام مالیات ستانی ایران را بیطور کلی دگرگون خواهد ساخت. هدف کلی آن برقراری نظامی برپایه مالیات بر مجموع درآمد افراد است.
مالیات بر مجموع درآمد افراد بدین معنی است که در مرداد ماه هرسال اشخاص حقیقی وارد سامانه مالیاتی خود می‌شوند و بابت تمامی درآمد‌های خود از قبلی شغل اصلی، مشاعل دوم، معاملات متفرقه، ارث و … اظهارنامه خود را تحویل داده و مالیات می‌پردازند.
البته افراد در این اصلاحیه معافیت های جالبی نیز دریافت می‌نمایند. درصورت تصویب این اصلاحیه شما خواهید توانست هزینه‌هایی شامل موارد زیر را بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از درآمد خود کسر کرده و مالیات کمتری بپردازید:
- هزینه‌های درمانی
- اقساط مربوط به وام خرید مسکن
- اجاره منزل مسکونی
بااینحال آنچه مشخص است اجرای چنین طرحی نیازمند یک سیستم اطلاعاتی گسترده‌است. درواقع قانونگذار در دهه قبل تلاش نمود این طرح را اجرا نماید، اما به دلیل عدم وجود شبکه منسجم اطلاعات افراد، اجرای آن ناکام ماند. با اینحال اکنون با ایجاد سامانه جامع مالیاتی و سامانه مودیان اطلاعات خرید و فروش‌ها در دسنرس مالیات ستانان قرار دارد.
در ادامه نیز با تصویب این بخش از لایحه بودجه و با تعریف دقیق یک حساب تجاری، ایجاد اظهارنامه مالیاتی براوردی بسیار دقیقتر خواهد بود.
نظارت بر حساب‌های بانکی در کشور‌های مختلف
نظارت بر تراکنش های بانکی فرایندی است که در آن تراکنش های مالی برای شناسایی فعالیت های مجرمانه احتمالی مانند پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا فرار مالیاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. این فرایند توسط دولت ها، سازمان های اجرای قانون و موسسات مالی در سراسر جهان استفاده می شود.
پایه قانونی نظارت بر تراکنش های بانکی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در برخی از کشورها، مانند ایالات متحده، قوانین خاصی وجود دارد که به موسسات مالی ملزم می کند تراکنش های مشتریان خود را تحت نظر داشته باشند. در سایر کشورها، مانند بریتانیا، قوانین کلی تری وجود دارد که به دولت ها اختیار می دهد تا از موسسات مالی بخواهند تراکنش ها را تحت نظر داشته باشند.
روش های مورد استفاده برای نظارت بر تراکنش های بانکی نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برخی از کشورها از یک سیستم متمرکز استفاده می کنند که داده ها را از تمام موسسات مالی جمع آوری می کند. سایر کشورها از یک سیستم غیرمتمرکز استفاده می کنند که در آن هر موسسه مالی مسئول نظارت بر تراکنش های خود است.
